بعد جدل سفينة "كاثرين" التي تحمل ذخيرة ومواد متفجرة لـ "إسرائيل"، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعبور سفينة حربية، تحمل علمي الاحتلال ومصر، عبر قناة السويس.
علم إسرائيل في قناة السويس كده عادي !؟ pic.twitter.com/pNlbDVtyCK
— مفيش فايدة (@aSjUBR7GoHY6dfU) November 1, 2024
وبعد ساعات من الجدل، أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا توضحي حول عبور السفن الحربية للدول الأخرى، "رداً على التساؤلات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماحها بمرور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي المصري."، مؤكدة أن العبور يتم وفقًا لاتفاقيات دولية.
في فيديو منشور على بعض الحسابات لمدمرة بحرية ترفع العلم الإسرائيلي أثناء عبورها قناة السويس المصرية اليوم
هل دا سبب بيان الهيئة اليوم؟ https://t.co/AzdPvWvGuz pic.twitter.com/sASwHv62jp
وأكدت الهيئة، عبر بيانها، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز على أساس جنسية السفينة. وبيّنت أن هذا الالتزام يأتي "تماشياً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تُعد ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر ملاحي في العالم". فيما أوضحت في الوقت نفسه، أن عبور السفن الحربية عبر القناة يخضع لإجراءات خاصة.
كذلك، أشار البيان، إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي وُقعت عام 1888، وضعت منذ ذلك الحين الأسس الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاقية قد حافظت على حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، حيث نصّت مادتها الأولى على أن "تكون قناة السويس البحرية دائمًا حرة ومفتوحة، سواء في أوقات الحرب أو السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها".
وفي وقت سابق، قال حقوقيون ونشطاء مصريون إنهم تقدموا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة “إم في كاثرين”، الراسية في ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، التي يعتقد أنها تحمل شحنة من المتفجرات العسكرية متجهة إلى "إسرائيل".
وذكروا في بيان نشروه على وسائل التواصل، الخميس، أنهم قدموا “بلاغا عاجلا إلى النائب العام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة (EMCO)، المكتب المصري للاستشارات البحرية (إیمكو)، بشأن السفينة الألمانية (كاثرين)، والتي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار البيان إلى أن السفينة وصلت ميناء الإسكندرية “في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية (ایمكو)، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها”.
وقال البيان إن شحنة “المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام”.
وذكر البيان أن مقدمي البلاغ أضافوا “بعض التقارير الصحفية والحقوقية الخاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر”، بعد لقائهم عددًا من مساعدي النائب العام.
وأضاف: “طلب منا في النيابة العامة أن نعيد صياغة البلاغ بما يفيد طلبنا التحقيق في «صحة» هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال «ثبوتها»”.
وقال البيان إن “دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، بل أنه يظهر مصر كدولة تخالف القرارات الدولية وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطينيين والعدوان على أخواتنا في لبنان”.
وأكد البيان رفض مقدمي البلاغ “أن تكون مصر ممرا لدخول أيا من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.
وطالب البيان “بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا، ونطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسئولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي الفلسطينية”.
كما طالبوا “بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “ایمكو” لمساعدتها في هذه الجريمة ووضعه على قوائم الكیانات الارھابیة طبقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية”، بحسب البيان.
وحسب وكالة رويترز، كان محامون معنيون بحقوق الإنسان قدموا الأربعاء التماسًا إلى القضاء بالعاصمة الألمانية لمنع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم في كاثرين" والتي يقولون إنها متجهة إلى أكبر شركات لتوريد المواد الدفاعية في إسرائيل، وهي "إلبيت سيستمز".
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن السفينة الألمانية رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وجاء في الدعوى المقدمة من مركز الدعم القانوني الأوروبي أن شحنة المتفجرات يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة بحرب (إسرائيل) على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها، وبالتالي لا تتطلب ترخيصًا للتصدير.
وفي وقت سابق، رست السفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجّرة ومتّجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر، في ميناء الإسكندرية، فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة، بحسب تقرير نشره موقع حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS).
وأشارت (BDS) إلى، أن رسو السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، يثير تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وطرحت حركة المقاطعة ضد "إسرائيل" تساؤلاً: لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟.
وأضافت، "بالإضافة إلى تعارضه مع الموقف الرسمي المعلن والموقف الشعبي العارم، فإنّ تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وذكرت، "إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإباديّة الإسرائيلية".
كما تشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، والذي يراقب حركة السفن والملاحة، بأنّ شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة "كاثرين" وتفريغ شحنتها الحربية، بحسب ما يورد الموقع.
كما لوحظ إشرافها على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات.
وطالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بالضغط على الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فيما إذا تم تيسير وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية.
كما جدّدت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) دعوتها جميع الدول الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، كما تدعو للضغط الشعبي من أجل قطع جميع العلاقات معها.
وطالبت الحركة، النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، بالانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المحاصر.