خبير سياسي يردُّ على مُبرِّرات "سفينة قناة السويس الإسرائيلية": اتفاقية القسطنطينية سقطت بسقوط الموقِّعين عليها!

غزة - محمد هنية

فنّد عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، المبررات التي سيقت للسماح بمرور سفينة حربية إسرائيلية لقناة السويس، وهو الأمر الذي أشعل موجة غضب واستنكار مصري وعربي في ظل استمرار حرب الإبادة بغزة.

وبررت هيئة قناة السويس المصرية عبور السفينة الحربية الإسرائيلية، بأن الهيئة ملتزمة باتفاقية القسطنطينية والتي تنص على السماح لكل السفن بعبور القناة بغض النظر عن هويتها، وفق بيان الهيئة.

وأوضح عبد الشافي في حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن اتفاقية القسطنطينية التي تم التوقيع عليها عام 1888، لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 1904، بعد الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا، والذي بموجبه أطلقت فرنسا يد بريطانيا في مصر والسودان، وأطلقت بريطانيا يد فرنسا في المغرب والجزائر، أى الأولوية للاعتبارات السياسية وليس للاتفاقية الدولية.

وقال عبد الشافي "إن بريطانيا صاحبة الدعوة للاتفاقية هي أول من انتهكها، عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى، عندما أعلنت هيمنتها على القناة ومنع مرور السفن فيها، أى الأولوية للاعتبارات السياسية وليس للاتفاقية الدولية".

وأضاف "أن نصوص الاتفاقية عفا عليها الزمن، ويستحيل تطبيقها، مثل المادة، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، مع سقوط الأطراف التي يمكنها تنفيذ هذه البنود، ولا يعتد هنا بمبدأ التوارث الدولي، لأن الاتفاقية لم تنص عليه، كما أن الاتفاقية لم تحدد آليات الانسحاب أو الانتهاء، وبالتالي توقيعها والتصديق عليها والعمل بها، ليست الأولوية فيه للنص القانوني، ولكن للاعتبارات السياسية.

‏وأشار عبد الشافي إلى أن النظام الحاكم في مصر، الذي يتذرع بهذه الاتفاقية لتمرير الأسلحة للكيان الصهيوني، هو نفسه من قام بحظر مرور السفن القطرية والتركية، أثناء الأزمة السياسية مع الدولتين، بحجة أن هناك مقاطعة لدولة قطر، حصار مفروض عليها، وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية.

وتحدث أستاذ العلوم السياسية عن مبدأ رئيس في العلاقات الدولية، يسمى مبدأ المعاملة بالمثل، معتبرا أن الكيان الصهيوني قد عصف بكل القوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وأصدر تشريعًا يمنع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهك اتفاقيات جنيف الأربع، وهي اتفاقيات أممية، وانتهك اتفاقية الإبادة الجماعية 1948، وهي اتفاقية أممية، فليس مقبولاً الحديث عن احترام نصوص في مواجهة من انتهك كل النصوص.

وعزا عبد الشافي التبرير المصري بأنه مرتبط بالعلاقات الاستراتيجية بين النظام الحاكم في مصر، والكيان الصهيوني، ومن خلفهما الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية.

وختم حديثه بالقول ‏"ليس مقبولاً اليوم أن يحاجج باتفاقية تاريخية سقطت بسقوط الموقعين عليها، ولا تتضمن نصًا حول التوارث الدولي، ويتجاهل اتفاقيات دولية، ما زال أطرافها قائمون، وتتضمن نصوصاً حول التوارث الدولي. وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية".