خاص - شهاب
أفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث رياض الأشقر، بأن ثلث الأسيرات معتقلات إداريا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى تصاعد هذه السياسة الإجرامية بشكل غير مسبوقة، لا سيما ضد الأطفال والنساء.
وقال الباحث الأشقر في تصريحٍ خاص بوكالة (شهاب) للأنباء إن عدد الاسيرات الفلسطينيات المعتقلات ادارياً دون تهمه، ارتفع مؤخراً ليصل الى (30) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".
وأوضح أن هذا الرقم يشكل ثلث عدد الأسيرات في سجون الاحتلال البالغ عددهن (94) أسيرة، واصفا ذلك بأنه "تصعيد خطير وتاريخي بحق الأسيرات".
وبحسب الأشقر، وجود هذا العدد الكبير من المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال يشير إلى أن اعتقال الفتيات والنساء هو اعتقال سياسي انتقامي لمجرد "الاشتباه" دون توجيه أي تهم لهم ولا يوجد لها أي مبرر قانونى.
ويتذرع الاحتلال بتهمه "التحريض والتضامن مع غزة" وهي التهمه التي يتضمنها الملف السري الذي يقدم للمحكمة الصورية والتي بدورها تصدر أمر الاعتقال الإداري بناءً على توصية ضابط المخابرات. وفق الباحث الأشقر.
واعتقل الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، أكثر من 430 امرأة وفتاة فلسطينية، أفرج عن غالبيتهن بعد التحقيق لفترات مختلفة والتوقيع على تعهدات بعدم التعبير عن آرائهن على مواقع التواصل الاجتماعي او ممارسه أي نشاط سياسي، إضافة الى اعتقال العشرات من النساء كرهائن للضغط على ابنائهن او اشقائهن لتسليم أنفسهم للاحتلال، بينما لا يزال يعتقل (94) أسيرة في ظروف معيشية قاسية ويحرمهن من كل مقومات الحياة الآدمية.
ومن بين الأسيرات المعتقلات إداريا، النائبة خالده جرار من رام الله، والتي أعيد اعتقالها في ديسمبر من العام الماضي، وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى وتم التجديد لها عدة مرات، وقام الاحتلال بعزلها في أغسطس الماضي ولا تزال تقبع في العزل الانفرادي في "نفى تيرتسيا" بالرملة بظروف قاسية للغاية.
كذلك الاسيرة حنان البرغوتي زوجة الأسير ابوعناد البرغوتي وشقيقه عميد الاسرى نائل البرغوتي وجدد لها الإداري ثلاثة مرات متتالية وهي أسيرة محررة اعيد اعتقالها مرة أخرى في مارس الماضي، والصحفية الاسيرة "بشرى الطويل" من رام الله، وهي محررة اعتقلت لأكثر من 5 مرات اعيد اعتقالها فى مارس وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى تم تجديده ثلاثة مرات متتالية.
وفي سياق متصل، كشف الباحث الأشقر أن محاكم الاحتلال ومخابراته أصدرت منذ السابع من أكتوبر ما يزيد عن (9700) أمر ادارى بين جديدة وأوامر تجديد، طالت الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين والمرضى وكبار السن والنواب وغالبيتهم تم التجديد لهم لمرات إضافية، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين الى (3400) اسير وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الاسيرة ويشكل ما نسبته 35% من إجمالي عدد الاسرى البالغ عددهم (10 الاف) اسير فلسطيني.
واتهم الأشقر، الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، وهي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادي للاحتلال في الضفة الغربية.