أكّدت 29 منظمة غير حكومية، الجمعة، في تقرير مشترك، أن جيش الاحتلال الإسرائيليّ يتيح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، نهب وجباية مبالغ إتاوة (خاوة) من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع؛ كما أنه يستهدف أفراد شرطة في غزة، كلّما حاولوا منع هذه العصابات من السيطرة على الشاحنات.

وجاء في تقرير المنظمات وبينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين، أن "النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق، وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يفشل" من جانب آخر في "منع نهب شاحنات المساعدة، أو منع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية لحمايتها"، مشيرة بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" يؤكّد أن الجيش الإسرائيلي يتيح لعصابات بجنوب قطاع غزة، نهب المساعدات الإنسانية وجباية إتاوة.

وأكدت المنظمات غير الحكومية أيضا في تقريرها، أنه في "بعض الحالات" وفيما كان عناصر الشرطة الفلسطينيون "يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضافت: "تقع العديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية، أو على مرأى منها، بدون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة".

وفي التقرير نفسه، ندّدت المنظمات بخفض المساعدة الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة إلى "مستوى متدن تاريخيا".

وذكرت أن ما معدله 37 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى الأراضي الفلسطينية يوميا في تشرين الأول/ أكتوبر، و69 يوميا في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل 500 قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب.

وأحصت المنظمات الـ29 أيضا سبع هجمات على العاملين في المجال الإنسانيّ، نفّذ الجيش الإسرائيليّ معظمها بين 10 تشرين الأول/ أكتوبر و7 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقتل خلالها 11 عاملا إنسانيا، وثلاثة أطفال.

يأتي ذلك إثباتًا جديدًا لما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الأحد الماضي، ونقلت من خلاله تأكيدا من مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة، أن  عصابات مسلحة في منطقة رفح، يقومون بعرقلة جزء كبير من الشاحنات التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بطريقة ممنهجة، ومن خلال تحويل مسارهم بشكل متعمّد".

وأكّد التقرير أن ذلك يحدث في ظلّ "غض الطرف" من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، و"في كثير من الحالات تظل المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش".

وتؤكّد المنظمات الإنسانية، أن قوات من الشرطة المحلية، "حاولت في عدة حالات التحرك ضد اللصوص، لكنهم تعرضوا لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبرهم جزءًا من حماس".

وتضيف أن "حل المشكلة بطريقة تسمح بوصول المساعدات إلى السكان، يتطلّب نشر قوة شرطة في القطاع؛ فلسطينية أو دولية"، وهي خطوة ترفضها إسرائيل.

وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر على الحدود بين غزة ومصر، تدخل معظم البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهي المنطقة المتاخمة التي سيطر عليها المسلّحون.

تحت أعين قوات الاحتلال

ووفق التقرير؛ فإن "حالات السرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، إلى حد أن قطاع الطريق تم تحديده على الخرائط الصادرة عن الأمم المتحدة على أنه ’منطقة شديدة الخطورة’، بسبب انهيار النظام المدني بشكل رئيسي".

ولفت التقرير إلى أن "الشاحنات تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمرّ عبر منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي عند محور فيلادلفي، ثم تتجه شمالا نحو رفح، حيث يهاجمها المسلحون".

ونقل التقرير عن مسؤولين، قال إنهم مطلعون على عملية نقل المساعدات، أن "المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع ’رسوم مرور’ بقيمة 15 ألف شيكل".

وأضاف أن "السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن "الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات الجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة مئات الأمتار منها".

وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن جيش الاحتلال رفض التدخّل؛ كما تؤكد المنظمات أن الجيش يمنعهم أيضًا من السفر على طرق أخرى، تُعدّ أكثر أمنا.

ونقل التقرير عن مسؤول رفيع، في منظمة دولية تعمل في قطاع غزة، القول: "رأيت دبابة إسرائيلية وفلسطينيًا مسلّحًا ببندقية كلاشينكوف، يقف على بُعد مئة متر منه".

وبحسب قوله فإن "المسلحين يضربون السائقين، ويأخذون كل الطعام إذا لم يُدفع لهم". ولتجنّب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز.

وأشارت إلى انه في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، طلبت الولايات المتحدة مجددا من السلطات الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة، تحت طائلة تقييد المساعدة العسكرية الأميركية.

وأضافت أنه "ليس فقط لم تستجب إسرائيل للمعايير الأميركية"، إنما قام جيشها "في الوقت نفسه، باتخاذ إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير"، لا سيما شمالي غزة.

وكانت ثماني منظمات غير حكومية بينها "سايف ذا تشيلدرن" و"كير" و"ميرسي كورب" قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن الوضع "أكثر كارثية مما كان عليه قبل شهر".