أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في قطاع غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وفي أغسطس/آب الماضي طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر الاعتقال الصّادرة بحق نتنياهو وغالانت، وقال "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا".
وأكد خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه للمحكمة "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات "إسرائيل" بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
وطلب ممثلو الادعاء في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قائلين إن هناك أسبابا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
