يخيم القلق على المؤسسة الأمنية في النظام الأردني وسط تقديرات سرية في جهاز المخابرات العامة بأن الغضب الشعبي في البلاد وصل ذروته وقد يتصاعد بشكل وشيك بأشكال متعددة قد تكون خارج الحسبان لصناع القرار في عمان.
وتأتي تقديرات المخابرات الأردنية بعد أكثر من عام حرب الإبادة الإسرائيلية والتلويج الإسرائيلي غير المسبوق بضم كامل للضفة الغربية وما يثيره ذلك من غضب شعبي في المملكة.
وهذا الغضب يتزايد في ظل الاحتقان من مواقف النظام الأردني الذي تمسك ولا زال باتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون الأمني واسع النطاق معها، وسخر من المملكة جدارا لحماية الاحتلال بدلا من أي إجراءات فعلية لوقف جرائمه.
وجاءت حادثة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان ليمثل أكبر مستوى من التعبير عن الغضب الشعبي الأردني عبر الأفعال الخشنة ويفتح الباب بشكل أكبر لاحتمالات متعددة لاحتمالات تطوره في قادم الأيام بمزيد من اعمال تستهدف اهداف او مصالح الإسرائيلية.
واعتبر دبلوماسي غربي يلتقي مسؤولين كباراً في عمان بانتظام، إلى القول إن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في عمان هو الأخطر منذ بد ء حرب غزة ويمكن ان يؤدي إلى تفاقم غير مسبوق بالوضع المتوتر بالفعل أصلا في الأردن.
وأضاف الدبلوماسي “باستثناء أفراد من تنظيمات متطرفة مثل القاعدة، لم نر في الأردن أشخاصاً يطلقون يشتبكون مع عناصر دوريات الشرطة، ومن المؤكد أن هذا الأمر يثير قلق المؤسسة الأمنية على نحو غير مسبوق”.
وبينما ظل شلال الدم ينزف بشدة في قطاع غزة ويتصاعد الخطر على الضفة الغربية، اكتفت السلطات الأردنية بمحاولات احتواء الغضب العام الشعبي، مع الالتزام بكامل التزاماتها تجاه “إسرائيل” بل والمبادرة للمزيد.
حدث غير مسبوق
استيقظ سكان حي الرابية في عمان، حيث تقع السفارة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي على صوت إطلاق نار. فقد اخترق شاب ببندقية كلاشينكوف الطوق الأمني وبدأ في إطلاق النار على سيارة إسرائيلية كانت تتجه نحو السفارة.
وبعد مطاردته والاشتباك معه، قُتل المهاجم وأصيب ثلاثة من أفراد الأمن الأردني، ورغم أن التصريحات الرسمية صنفت الهجوم على أنه “عمل إرهابي”.
وقال دبلوماسي في عمان، مختص في السياسة الداخلية الأردنية لوسائل إعلام دولية “لقد ظلت السفارة الإسرائيلية في عمان فارغة لفترة من الوقت، غير أن مصادر متطابقة أكدت أن المستهدف قد يكون أحد ضباط الموساد الذين يترددوا على العاصمة عمان.
يعتبر مثل هذا التحرك نادرا ضد السفارة الإسرائيلية في الأردن الذي أبرم اتفاقية دفاعية مع واشنطن واتفاقية تسوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تلزم كل طرف بمنع التهديدات لأمن الطرف الآخر.