كشف المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي يوظّف روبوتات تحمل متفجرات لاستهداف المدنيين والمرافق الحيوية، في جرائم حرب مكتملة الأركان تعكس إصراره على القتل والتدمير دون أي رادع أو احترام للقانون الدولي.
وأشار المكتب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، على مدار 15 شهرًا من جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لم يدّخر جهدًا في استخدام أساليب الفتك والقتل والتدمير بأبشع الطرق، مستهدفًا المدنيين والمرافق الحيوية بلا هوادة.
وأكد “الإعلامي الحكومي” أن هذا التصعيد الإجرامي يشكل تحديًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، ويؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ، سيما أن استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الروبوتات المتفجرة، لاستهداف القطاعات الحيوية والمستشفيات، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب موثّقة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المكتب أن استهداف المستشفيات، التي تحظى بحماية خاصة وفقًا للقوانين الدولية، يكشف عن نية الاحتلال في تعميق الكارثة الإنسانية وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في الحياة والعلاج والأمان.
وبيّن أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ظل استهتار الاحتلال بحياة الإنسان الفلسطيني، مع استمرار الولايات المتحدة في دعمه وتوفير الضوء الأخضر لممارساته الإجرامية.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف هذه الممارسات الوحشية فورًا.
طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الانتهاكات الخطيرة وإيصالها إلى منصات العدالة الدولية لضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد المكتب أن الشعب الفلسطيني، رغم همجية الاحتلال، سيبقى صامدًا على أرضه، متمسكًا بنضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ولن تسقط حقوقه بالتقادم.
والليلة الماضية، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال فجّر “ربوتًا” أمام مستشفى كمال عدوان؛ “مما أدى إلى وصول الشظايا داخل أقسام الجراحة ومبيت المرضى، وتسببت بإصابة الحكيم حسن ضابوس بجراح خطيرة وهو على رأس عمله”.