خاص - شهاب
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أصدر أو نفذ أوامر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، باعتبار ذلك الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على إنصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
وقال رئيس اللجنة، صلاح عبد العاطي، في تصريح صحفي لوكالة "شهاب"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في انتهاك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.
وطالب عبد العاطي بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وتقديم الدعم الحكومي اللازم لسكان القطاع، داعيًا إلى التحرك السريع من قبل جميع الأطراف الوطنية، وبدون إقصاء أي طرف، للاتفاق على استراتيجية فلسطينية شاملة ترتكز على تدويل الصراع، وتعزيز الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني، واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية انتقالية.
وأوضح عبد العاطي أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، سواء بشكل فردي أو جماعي، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تضمن تثبيت وقف حرب الإبادة الجماعية، ومنع تجدد العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام القضاء الدولي، وتوفير الدعم اللازم للضحايا والحماية للفلسطينيين.
وشدد عبد العاطي على ضرورة فتح المعابر بما يضمن إجلاء الجرحى والمرضى، وتدفق المساعدات الإنسانية، والمستلزمات الطبية، والمستشفيات الميدانية، إضافة إلى توفير خيام وبيوت إيواء مؤقتة، ومعدات الدفاع المدني، وجميع الاحتياجات اللازمة لسكان القطاع.
وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 46,899 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال.
وكشفت الساعات الأولى من تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار صباح اليوم الأحد عن حجم الدمار المهول في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال، خاصة في مدينة رفح وشمال قطاع غزة.