خاص/ شهاب
أكد المحامي والحقوقي الفلسطيني خالد زبارقة، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، باطل.
وقال زبارقة في تصريح خاص بوكالة(شهاب) للأنباء إن "عباس لا يملك الصلاحية الدستورية لإصدار مثل هكذا مراسيم، ولذلك فإن هذا المراسيم باطله قولا وفعلاً".
وأضاف المحامي زبارقة أن هذه المراسيم تمس بحقوق العائلات المحتاجة، والتي فقدت معيلها بسبب الإذعان إلى الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، وهي تتبنى الرواية الصهيوامريكية بخصوص المستحقين من هذه المساعدات.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد استنكرت قرار عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.
وأكدت حماس في تصريح صحفي أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، داعية للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
وقالت إن ّ تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين.
وشددت على أن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.