خاص / شهاب
استهجن الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وقال الأشقر، في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إن "قضية الأسرى والشهداء ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، والمخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة."
وأضاف: "في الوقت الذي يلتف فيه شعبنا بأكمله حول قضية الأسرى ويحتفي بتحرير المئات منهم في صفقة طوفان الأحرار، نتفاجأ بالقرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى."
وأوضح أن قرار عباس يُحوّل هذه المخصصات من ملف وطني إلى ملف مساعدات في الشؤون الاجتماعية.
وبيّن الأشقر أن هذا القرار يقلل من قيمة وتضحيات أسرانا الأبطال، ويضعف من زخم القضية، ويُظهر ذويهم وكأنهم يتسوّلون مخصصاتهم وحقوقهم الثابتة.
وأشار إلى أنه كان يجب على السلطة أن تعزز صمود أهالي الأسرى والشهداء بدلًا من إضعاف القضية وتهميشها، خصوصًا في ظل العدوان المتصاعد داخل السجون وارتكاب الاحتلال كل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم، وارتقاء العشرات منهم شهداء خلال العام الأخير.
وتابع الباحث: "كان ينبغي على السلطة أن تتصدى للاحتلال بدلًا من الانصياع لضغوطه وتجاوبه معها لتهميش قضية الأسرى، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من النضال الوطني."
ودعا السلطة إلى التراجع عن هذا القرار، لا سيما أنه يأتي في وقت تخوض فيه المقاومة الفلسطينية صراعًا مريرًا مع الاحتلال، سواء في الميدان أو من خلال المفاوضات، من أجل تحرير الأسرى وإطلاق سراحهم جميعًا من السجون.
وشدد على أن التراجع عن القرار من شأنه دعم الموقف المساند للأسرى، وتعزيز صمودهم، والوفاء بتضحياتهم، كما يسهم في تعزيز وحدة الموقف الوطني الذي يُجمع عليه الكل الفلسطيني.