في خطوة أثارت انتقادات واسعة، أعلنت إسرائيل عن خطة جديدة للسيطرة على جميع المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة، متذرعة باعتبارات أمنية وتنظيمية. ووفقاً لمصادر أممية ومسؤولين في منظمات إغاثية، فإن الخطة تفرض رقابة صارمة على عمليات التوزيع، ما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني في القطاع المحاصر. وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
بحسب التقارير، ستقتصر نقاط دخول المساعدات إلى غزة على معبر كرم أبو سالم، حيث ستخضع جميع الشحنات لعمليات فحص مشددة قبل نقلها إلى مراكز لوجيستية تشرف عليها إسرائيل. كما سيُفرض نظام تتبع صارم على جميع عمليات التوزيع، وسط توقعات بإلزام العاملين في المجال الإنساني بالخضوع لتدقيق أمني وفقاً للمعايير الإسرائيلية.
وأوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT) تفاصيل هذه الخطة خلال اجتماعات مع وكالات الإغاثة، ما أثار مخاوف من أن تصبح المساعدات أداة ضغط سياسي وأمني على سكان غزة، الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة.
تزامن هذا التحرك مع إعلان منظمات دولية يوم الجمعة عن تعليق التمويل الذي كانت تنتظره من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بقرار من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وعلى الرغم من تراجع بعض هذه القرارات لاحقاً، فإن الغموض لا يزال يكتنف مصير المساعدات.
وفي خطوة تصعيدية، أوقفت إسرائيل يوم الأحد جميع شحنات المساعدات إلى غزة، متهمةً منظمات الإغاثة - من دون تقديم أدلة - بتحويل المساعدات إلى حركة «حماس». جاء هذا القرار رغم أن تدفق المساعدات كان جزءاً أساسياً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع بين إسرائيل و«حماس».