حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن القطاع يقترب من مرحلة "الموت الجماعي" في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل ومنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 55 يومًا.
وقال المكتب، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، إن المجاعة لم تعد تهديدًا محتملاً، بل أصبحت واقعًا مريرًا يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، مؤكداً تسجيل 52 حالة وفاة جراء الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلًا.
وأضاف أن أكثر من 60 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد، في حين يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي، مما تسبب في هزال أجسادهم وتهديد حياتهم بشكل مباشر، لافتاً إلى أن آلاف الأسر لم تعد قادرة على تأمين وجبة واحدة لأطفالها.
وبيّن المكتب أن البنية التحتية في القطاع تشهد انهيارًا شبه كامل، موضحًا أن 38 مستشفى خرجت عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي أو التدمير المباشر، كما توقفت أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية بسبب انعدام الوقود والاستهداف المتكرر.
كما أكد أن جميع المخابز أُغلقت بشكل كامل نتيجة نفاد الطحين والوقود، مشددًا على أن الاحتلال يمنع إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ قرابة شهرين.
وأعرب المكتب عن إدانته الشديدة لما وصفها بـ"جريمة التجويع الممنهجة" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، مستنكرًا في الوقت ذاته "الصمت الدولي المعيب" تجاه هذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال إن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الكارثة، إلى جانب الدول التي توفّر له الدعم السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، والتي اعتبرها شريكة في الجريمة.
وطالب المكتب بضرورة فتح ممر إنساني فوري وآمن لإنقاذ أرواح المدنيين، داعيًا في الوقت نفسه إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل البطيء والتجويع التي يتعرض لها السكان.
وأكد البيان أهمية التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة الحصار والتجويع، مطالبًا بإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عامًا.
وفي ختام بيانه، ناشد المكتب الإعلامي جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية إلى التحرّك الفوري، مؤكدًا أن الوقت ينفد، وأن أي تأخير في الاستجابة الإنسانية سيُعد "تواطؤًا وشراكة في الجريمة"، و"وصمة عار في جبين الإنسانية".