أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس تنسيق القطاع الخاص، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مئات المدنيين الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية في رفح وجنوب نتساريم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وأكدت المؤسستان في تصريح لهما، أن المجزرة تأتي في سياق ما وصفتاه بـ"الآلية الأمريكية الإسرائيلية المقيتة" لتوزيع المساعدات، والتي تسهم – وفق تعبيرهما – في تعميق الأزمة الإنسانية، وفرض مزيد من النزوح القسري على سكان شمال القطاع، إلى جانب استبدال الدور الإنساني الشرعي بآلية ذات طابع أمني وسياسي يخدم أهداف الاحتلال.
ودعت الشبكة والمجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية، إلى إدانة الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم القائمون على الشركات المتعاقدة ضمن آلية المساعدات، والتي تمثل – بحسب وصفهم – وسائل إذلال ووسائل موت بطيء.
كما طالبت المؤسستان بـ"الانسحاب الفوري" من أي شراكات أو تعاقدات مع هذه الآلية، والعودة إلى آلية توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها الإطار القانوني والإنساني الضامن لوصول المساعدات بعيدًا عن الأجندات السياسية والعسكرية.
وتشهد المناطق الجنوبية من قطاع غزة، منذ أسابيع، تصاعدًا في وتيرة استهداف المدنيين خلال محاولاتهم الحصول على المواد الغذائية، في ظل أوضاع معيشية كارثية ونقص حاد في المواد الأساسية.