أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات إدارة سجون الاحتلال قررت إلغاء قرار منع المحامين من زيارة المعتقلين الفلسطينيين "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد أسابيع من القيود التي فُرضت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والتي فاقمت من عزلة الأسرى وألقت بظلال من القلق على مصيرهم.
وفي بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أكدت المؤسستان أن هذا القرار يأتي في وقت يتواصل فيه التضييق على الأسرى، خاصة مع تزامن الجلسات الموسعة للمحاكم الإسرائيلية بحق المعتقلين الإداريين، واستمرار جلسات محاكمة المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي المناهض للعدوان.
وأضاف البيان أن منع المحامين من الزيارة منذ بداية الحرب كان جزءًا من سياسة "العزل الشامل"، والتي تضمنت حرمان الأسرى من زيارة ذويهم، ومنع دخول وفود الصليب الأحمر الدولي، ومصادرة كافة مقتنيات المعتقلين، ما جعلهم يعيشون في ظروف قهرية غير مسبوقة منذ سنوات.
كما ندد البيان بتصريحات وزيرة "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال تمار بن غفير، التي أعلنت فيها نيتها تنفيذ حملات قمع موسعة ضد الأسرى، مع تصاعد سياسات التنكيل الجماعي داخل السجون، من خلال استخدام أدوات قمعية وتعذيب جسدي ونفسي منهجي.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن آلاف المعتقلين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، تتراوح بين الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والتعذيب، في ظل صمت دولي مريب، وتقاعس المنظمات الحقوقية عن القيام بواجبها في حماية المعتقلين.
وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية بالتحرك العاجل لحماية الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية والتنكيلية داخل المعتقلات، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.