انتقدت إسرائيل بشدة تقرير مراجعة اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنه لا يستحق أن يُؤخذ على محمل الجد أو يُستخدم كأساس لأي إجراءات أو محادثات مستقبلية. وجاء ذلك في رسالة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها يورونيوز يوم الأحد.
الرسالة التي وُجهت إلى المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي (EEAS)، اعتبرت أن "اللياقة تقتضي رفض التقرير برمته ومعالجة أوجه القصور التي تضمنها".
وقد صدر التقرير يوم الجمعة، وتضمن استنتاجات خطيرة حول "انتهاكات محتملة" من جانب إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بما يتعارض مع أحكام المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية. ومن المقرر أن يُناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم يوم الاثنين.
استند التقرير إلى نتائج منظمات دولية مستقلة، وخلص إلى وجود "مؤشرات" على خروقات إسرائيلية لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الهجوم على غزة والقيود الشديدة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ما أثار تحذيرات من مجاعة محتملة بين سكان القطاع.
غير أن الخارجية الإسرائيلية أعربت في رسالتها عن "دهشتها" مما وصفته بتجاهل التقرير للردود المفصلة التي قدمتها إسرائيل على الأسئلة الأوروبية، وقالت إن التقرير "يتجاهل السياق الاستراتيجي" الذي تعمل فيه إسرائيل، ويغفل حقيقة أنها "تخوض حربًا على سبع جبهات".
وجاء في الرسالة: "في ظل مواجهة إسرائيل لمجموعة من الأعداء المتوحشين، كلّف الاتحاد الأوروبي نفسه بـ'عمل مستعجل' أنتج ملخصًا متحيزًا وأحادي الجانب، يجمع بين أصوات ووثائق مناوئة لإسرائيل، واصفًا إياه بأنه تقرير 'نزيه' موجه إلى الدول الأعضاء".
تركز الرسالة على ما تعتبره إخفاقين رئيسيين في التقرير الأوروبي: أولهما "فشله في أخذ السياق والحقائق الجوهرية بعين الاعتبار، مثل هجمات 7 أكتوبر، ومحاولة إيران ووكلائها المستمرة لإبادة الدولة اليهودية". وثانيهما "قصوره المنهجي" إذ لم يُمنح الجانب الإسرائيلي فرصة عادلة للرد.