قال "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى"، أن التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي أعلن فيها صراحةً عن انتهاج سياسة ممنهجة لحرمان وتجويع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ترقى إلى جريمة حرب تستوجب تحركًا ومحاسبة دولية عاجلة.
وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن تصريحات بن غفير التي صدرت خلال جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماس المقدَّم ضد تقليص قائمة الطعام المقدمة للأسرى، تكشف عن نية واضحة ومعلنة لارتكاب جريمة التجويع بحق آلاف الأسرى، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الرعاية الكاملة للمعتقلين، وفي مقدمتها الطعام والشراب المناسبين.
وأكد المركز أن هذه التصريحات العنصرية تأتي في ظل أسوأ ظروف يمر بها الأسرى الفلسطينيون منذ عقود طويلة، ما ينذر بمزيد من التدهور الخطير في واقعهم، خاصة في ظل تحكم شخصيات متطرفة أمثال بن غفير بمصيرهم.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه السياسات، والتباهي بها علنًا أمام وسائل الإعلام، يُحتّم ضرورة تحرك إعلامي فلسطيني وعربي ودولي واسع لفضح ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة، مشدداً على أن تجاهل هذه الجرائم يفتح الباب أمام الاحتلال لارتكاب مزيد من التجاوزات بحق الأسرى دون رادع.
وكان بن غفير قد صرح خلال جلسة المحكمة العليا قائلاً: "أنا فخور جدا بأنني غيّرت السياسة في السجون. سابقا، كانوا يدخلون نحيفين ويخرجون بدناء. كان لديهم كل شيء: بقلاوة، شاورما، ولحم خروف. هذا غير منطقي" وفق ادعائه. وأضاف: "التغييرات في السجون ستؤدي إلى الردع، وستجعل المخربين لا يريدون دخول السجون مجدداً".
ووفق بيان "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (حكومية)، الاثنين الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 18 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 560 سيدة، و1450 طفلا". ويقبع داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، من بينهم 50 سيدة و450 طفلا و3629 معتقلا إداريا (دون تهمة)".