رفض مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، مشروعي قرار تقدم بهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يقضيان بوقف مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل"، على خلفية حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وما خلّفته من كارثة إنسانية حادة.
وتمحور المشروع الأول حول حظر صفقة قنابل بقيمة 676 مليون دولار، فيما يستهدف المشروع الثاني وقف تصدير نحو 20 ألف بندقية هجومية لـ"إسرائيل".
وقد رُفض المشروعان بغالبية الأصوات، حيث صوّت 70 عضوًا ضد مشروع القنابل مقابل 27 لصالحه، بينما صوّت 73 عضوًا ضد مشروع البنادق مقابل 24 مؤيدًا.
ورغم فشل تمرير القرارين، فإن التصويت كشف عن تزايد المعارضة داخل الحزب الديمقراطي لمبيعات الأسلحة، خاصة في ظل تصاعد المجاعة والمعاناة الإنسانية في غزة.
وبلغ عدد الديمقراطيين الذين أيّدوا مشروع وقف بيع البنادق أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية في المجلس، في تطور يُعد الأوسع منذ بدء محاولات ساندرز لكبح الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
وقال ساندرز إن الأصوات المؤيدة تعكس موقفًا شعبيًا متناميًا ضد تمويل حكومة إسرائيلية "تُجوّع الأطفال حتى الموت"، على حد تعبيره، مطالبًا بتغيير حقيقي في سياسة واشنطن تجاه الحرب.
وفي المقابل، دافع السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عن استمرار الدعم لـ"إسرائيل"، متهمًا حركة "حماس" بأنها تتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في غزة وتستخدم المدنيين كدروع بشرية.
وقد أمضى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ساعة كاملة في قاعة المجلس للحديث عن معاناة أطفال غزة، داعين إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، في وقت أشارت فيه منظمات دولية إلى أن "أسوأ سيناريوهات المجاعة" باتت واقعًا في القطاع المحاصر.
ورغم دعوته لزيادة المساعدات، صوّت زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر ضد القرار، بينما خالفت السيناتورة باتي موراي موقفها السابق وصوّتت لصالح أحد المشروعين، في مؤشر على تراجع تدريجي في الدعم التقليدي لإسرائيل داخل الأوساط الديمقراطية.