اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إسرائيل والجهات الداعمة لها بإقامة نظام توزيع مساعدات وصفته بـ"المعيب والقاتل" في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا النظام تحوّل إلى مشاهد متكررة من "حمامات دم" نتيجة إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء.
وقالت المنظمة في بيان رسمي إن الجيش الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة ومقاولين أمنيين أجانب، يطبق ترتيبات عسكرية متهورة لتوزيع المساعدات، أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، ووصفت قتل المدنيين الباحثين عن الطعام بأنه "جريمة حرب".
وأضاف البيان أن حرمان السكان من الغذاء بشكل منهجي يُعد "جريمة ضد الإنسانية" ويدخل ضمن أطر الإبادة الجماعية، مؤكدة أن تجويع المدنيين في غزة يُستخدم عمداً كسلاح في الحرب الجارية.
وفي تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس"، كشف متعاقدان أمنيان أميركيان، طلبا عدم كشف هويتهما، عن ممارسات خطيرة وصفوها بـ"الطائشة"، تُنفذ في مواقع توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يتم استخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل ضد المدنيين الجائعين. وأكد المتعاقدان أن مشاهد إطلاق النار على المدنيين باتت اعتيادية، ما دفعهما لكسر الصمت وتحذير الرأي العام.
منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.
ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أدى التجويع إلى استشهاد 133 فلسطينيًا، بينهم 87 طفلًا، بعد منع الاحتلال إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود منذ مارس.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن ما لا يقل عن 1330 شهيدًا وأكثر من 8800 جريح سقطوا في محيط مراكز توزيع المساعدات، منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" بالإشراف على إدخال وتوزيع المواد الإغاثية، وسط اتهامات متصاعدة بضلوع قوات الاحتلال ومسلحين أجانب في إطلاق النار المباشر على المدنيين.