أعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم الخميس، فرض حظر رسمي على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
كما أصدرت تعليمات للوزارات المختصة بدراسة إمكانية وقف تصدير البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، في سياق تعزيز الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
وقال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، إن الاستيطان والتهجير القسري وتدمير منازل الفلسطينيين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على أن هذه الممارسات تهدد حياة الفلسطينيين وتقوض أسس النظام الدولي.
وأعلنت الحكومة أيضًا حظر تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل عبر الأراضي السلوفينية، في تصعيد لافت يعكس رفض سلوفينيا لاستمرار الحرب في غزة.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ما دفع سلوفينيا للتحرك بشكل مستقل دفاعًا عن القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكدت سلوفينيا أن سكان غزة يموتون بسبب الحصار ومنع الاحتلال الممنهج للمساعدات الإنسانية، مجددة التزامها الثابت برفض جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.