أعلن عدد من القانونيين في إيطاليا، الملتزمين بمعارضة ما وصفوه بـ"إبادة الشعب الفلسطيني"، عن إطلاق مبادرات قانونية على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية، بهدف ملاحقة وإدانة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وشركائهم الدوليين، بدءًا من الحكومة الإيطالية.
وأكد البيان الصادر عنهم أن هذه الجهود ستستمر حتى تحقيق الإدانة والمعاقبة، مشددين على أن التحركات القانونية يجب أن تترافق مع تعبئة شعبية واسعة وموحدة تركز على أربعة مطالب أساسية: وقف الإبادة، معاقبة المسؤولين فورًا، إنهاء التواطؤ مع إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا القانونيون حركة التضامن مع فلسطين في جميع أنحاء إيطاليا إلى التحرك العاجل من أجل الدفع بمبادرات حول هذه القضايا، والعمل على تنظيم يوم إضراب عام يتوج بـتظاهرة وطنية في العاصمة روما في أقرب وقت ممكن.