كشفت القناة السابعة العبرية، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وحوّلتها إلى 52 عميلًا ارتبطوا بالتعاون مع أجهزتها وساعدوا في إحباط عمليات ضدها، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية.
وبحسب القناة، فإن هذه الخطوة استندت إلى قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2021، يقضي بأن المحاكم الإسرائيلية تملك الصلاحية الكاملة للنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بـ"حصانة الدولة".
وأوضحت أن قيمة التعويضات جرى تمويلها من خلال خصم المبلغ مباشرة من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.