أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر على مستوى العالم ويديره Norges Bank Investment Management، عن استبعاده ست شركات إسرائيلية من محفظته الاستثمارية، بعد أن ثبت ارتباطها بأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة
وأوضح الصندوق أن الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات ستجري تقييمًا دوريًا على الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية المتعارف عليها من قبل الصندوق .
وشهد الصندوق الأسبوع الفائت خطوات إضافية، حيث باع حصته في 11 شركة إسرائيلية لم تكن ضمن مؤشر الأسهم القياسي الذي اعتمده وزارة المالية النرويجية، كما قرر إنهاء عقود التعامل مع مديري أصول خارجيين في إسرائيل وتوجيه إدارة الاستثمارات داخليًا بالكامل .
وأكد المدير التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجين أن هذه الإجراءات تأتي "استجابة لظروف استثنائية"، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية تصاعدت مما يبرر هذه التعديلات في السياسة الاستثمارية للصندوق .
وفي خطوات إضافية، أكدت تقارير أن الصندوق قام ببيع حصته في شركة Paz Retail and Energy، التي تدير محطات الوقود في المستوطنات بالضفة الغربية، بعد توصية من مجلس الأخلاقيات بتحييدها من المحفظة. كما سبق أن أخرج استثمارات من شركة Bezeq الاتصالات؛ ما يعكس إصرارًا على تعديل مواقف الاستثمار في شعاع الأثر الإنساني والقانوني.
هذه التحركات تأتي في سياق مراجعة واسعة النطاق لملكية النرويج نحو الشركات التي لها نشاطات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكل مؤشرًا واضحًا على أن الالتزامات الأخلاقية يمكن أن تؤدي إلى قرارات ضخمة على المستوى المالي والسياسي.