خاص - شهاب
أكد د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن ما يروّجه الاحتلال "الإسرائيلي" من تهديدات بشأن تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب تحت مسميات "النقل الآمن" أو "توفير المأوى والخيام"، ما هو إلا محاولة مكشوفة لتبرير جريمة التهجير القسري الجماعي ضمن حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح د. الثوابتة لـ(شهاب) أن الحديث عن "الخيام والملاجئ" ليس سوى تضليل للرأي العام، مشدداً على أن الاحتلال نفسه هو من دمّر البيوت والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، ومنع عودة مئات آلاف الأسر إلى مناطقها الأصلية، وفرض حصاراً خانقاً حرم المدنيين من الغذاء والدواء والماء في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الاحتلال سبق أن ادّعى أن منطقة المواصي "منطقة إنسانية آمنة"، قبل أن يحشر فيها أكثر من مليون ونصف المليون إنسان في مساحة لا تتجاوز 10% من قطاع غزة، ثم قصفها أكثر من 105 مرات مخلفاً مجازر دامية، ليثبت زيف مزاعمه. واليوم – بحسب د. الثوابتة – يحاول الاحتلال تكرار السيناريو ذاته لإعادة إنتاج المأساة بحق المدنيين.
وشدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي على أن التهجير القسري للسكان المدنيين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن الاحتلال لا يملك أي مشروعية لإدارة شؤون المدنيين أو التلاعب بمصيرهم تحت ذرائع إنسانية زائفة.
كما فنّد د. الثوابتة ادعاءات الاحتلال بشأن "تسهيل إدخال المساعدات"، مؤكداً أنها قلبٌ للحقائق، إذ إن الاحتلال هو من يمنع دخولها منذ شهور طويلة ويخضعها لابتزاز سياسي وأمني، في خرق واضح لالتزاماته القانونية كقوة احتلال ملزمة بضمان تدفق المساعدات دون عوائق.
وختم د. الثوابتة بالتأكيد على أن هذه التهديدات ما هي إلا حلقة جديدة في سلسلة أكاذيب الاحتلال "الإسرائيلي"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات على أرضهم، وقال: "هذه أرضنا، ولن نسمح بتحويل معاناة شعبنا إلى أداة لفرض التهجير القسري والتصفية الجماعية."