أكد المستشار القانوني أسامة سعد أن ما يُعرف بـ"العربات المتفجرة" التي يستخدمها جيش الاحتلال في تدمير الأحياء السكنية بمدينة غزة تشكّل جريمة حرب وسابقة خطيرة في النزاعات المسلحة الحديثة، موضحًا أنها وسيلة قتالية عشوائية تؤدي إلى دمار واسع النطاق وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، دون تمييز بين الأهداف العسكرية والسكان الآمنين.
وأوضح سعد في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن مصطلح "أسلحة الدمار الشامل" في القانون الدولي ينطبق فقط على الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، فيما لا تُصنف العربات المتفجرة ضمن هذه الفئة، لكنها عمليًا تُشبه في آثارها التدميرية تلك الأسلحة، بل ترقى إلى أساليب الإبادة الجماعية، كونها محظورة بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن المادة (51) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميّز بين المدنيين والعسكريين، كما يجرّم نظام روما في المادة (8/2/ب) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو شن هجمات غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية ودمار واسع النطاق للأعيان المدنية.
وشدد سعد على أن هذه الانتهاكات لا تهدد غزة وحدها، بل تمسّ منظومة القانون الدولي برمتها، وتضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك وهو على أعتاب عقده الثامن. لذلك، دعا مجلس الأمن إلى توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين، وطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري لملاحقة قادة الاحتلال المسؤولين، كما ناشد الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى اتخاذ تدابير عملية لوقف هذه الجرائم المستمرة.