المحكمة العليا الإسرائيلية: طعام الأسرى الفلسطينيين لا يلبي المعايير القانونية

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الطعام الذي تقدمه إدارة سجون الاحتلال للأسرى الفلسطينيين لا يستوفي المعايير التي يفرضها القانون.

وجاء في قرار المحكمة أن "الكميات المقدمة للأسرى تثير مخاوف جدية بشأن ضمان تلبية الشروط القانونية بالقدر الكافي"، مؤكدة أن ما يحصل عليه الأسرى لا يدخل في إطار الرفاهية أو الكماليات، بل يندرج ضمن "الظروف المعيشية الأساسية التي يكفلها القانون".

وكانت جمعية حقوق المواطن قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة ضد سياسة إدارة السجون المتعلقة بالطعام المقدم للأسرى، إذ اعتبرت القاضية دافنا باراك–إيرز أن موقف النيابة العامة غير مقنع في ظل الإشكاليات التي أثارها الملتمسون، مطالبة إدارة السجون باتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع.

ويأتي هذا القرار في ظل معاناة متفاقمة للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، إذ يتعرضون لسياسة "تجويع ممنهجة" تشرف عليها إدارة السجون بتوجيه من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقد وثقت هيئات الأسرى وشهادات مفرج عنهم التأثير الخطير لهذه السياسة على صحتهم، إذ يظهر على كثير منهم النحول الشديد والانخفاض الحاد في أوزانهم، في مؤشر على أوضاع إنسانية قاسية تهدد حياتهم اليومية.