خاص – شهاب
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وتعريض حياتهم لخطر داهم بعد قرارها إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، في خطوة وصفها بأنها تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وأوضح المركز في تصريح خاص بوكالة (شهاب)، أن "الاحتلال أعلن بشكل مفاجئ عن إدخال هذه الأسلحة رغم أن السجون لم تشهد خلال العامين الماضيين أي توترات أو تصعيد، في وقت يفرض الاحتلال أقسى أشكال القمع على الأسرى ويقيّد حركتهم ويحرمهم من الزيارات".
وبيّن أن "الهدف من إدخال الأسلحة الجديدة هو الإضرار بالأسرى وإيجاد ذريعة لقتلهم"، محذراً من أن استخدامها في قمع أي احتجاج مشروع على ظروف الاعتقال القاسية قد يؤدي إلى سقوط شهداء داخل السجون.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال سبق أن استخدم أسلحة مماثلة في أكتوبر 2017 ضد الأسرى، ما أسفر حينها عن استشهاد الأسير محمد ساطي الأشقر من طولكرم، مؤكدا أن ملف الجريمة أُغلق من دون فتح أي تحقيق.
ولفت إلى أن وصف الاحتلال لهذه الأسلحة بأنها "غير قاتلة" يهدف إلى تضليل الرأي العام وطمس حقيقتها الفتاكة، خصوصا أنها تُستخدم من مسافات قريبة جدا، مما يزيد من احتمالية القتل المباشر.
كما حذّر من تزايد المخاطر على الأسرى في ظل سياسة التحريض التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال، والتي تجلت في ممارسات الإهانة والتجويع والتهديد بالموت، إضافة إلى ما جرى مؤخرا مع القائد الأسير مروان البرغوثي.
وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والدولية بكسر حالة "الصمت المريب" إزاء الجرائم المتصاعدة بحق الأسرى، والتدخل العاجل لوقف إدخال هذه الأسلحة وفتح تحقيق مستقل حول ماهيتها ومدى الحاجة إليها داخل السجون.