وجهت النيابة العامة، الخميس، تهمة "إثارة النعرات" إلى رجل الأعمال سمير حليلة، وطلبت من المحكمة تمديد اعتقاله 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله الثلاثاء الماضي، من أحد المقاهي في مدينة رام الله، فور وصوله من الخارج.
وقال محاميه جواد، لوكالات محلية، إن المحكمة استجابت لطلب النيابة العامة ومددت التوقيف، مشيرًا إلى أن التحقيقات تركزت على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن "حكم غزة" بعد الحرب.
وأضاف عبيدات أن التهمة الموجهة لموكله "جنحوية"، نافياً وجود أي أساس قانوني يربط حليلة بإثارة النعرات، ومؤكدًا أن الدفاع سيتقدم الأحد المقبل بطلب لإخلاء سبيله.
وكانت مصادر قد كشفت أمس أن رئيس السلطة محمود عباس أوعز بتحويل ملف حليلة إلى النائب العام، بعد اعتقاله على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن مشروع أميركي لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، يتضمن تعيينه حاكمًا للقطاع.
حليلة نفسه أكد في مقابلات إعلامية أنه تلقى اتصالات بهذا الشأن من جهات أميركية، نافياً أن يكون ممثلاً للسلطة أو قائداً سياسياً، ومشيرًا إلى أنه ناقش الأمر مع الرئيس عباس.
وسبق أن نفت الرئاسة الفلسطينية رسميًا صحة ما ورد في تقارير إسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة بعلم القيادة، مؤكدة أن "الجهة الوحيدة المخوّلة" هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع "شومريم" الإسرائيلي قد كشفا الشهر الماضي عن خطة يقودها حليلة بدعم من ضباط سابقين في "الموساد" وجهات دولية، لإدارة غزة بعد الحرب، بميزانية إعمار تقدّر بـ53 مليار دولار، ونزع سلاح المقاومة، وإقامة سلطة "مدنية وأمنية" مقبولة إقليميًا ودوليًا.
من هو سمير حليلة؟
- وُلد حليلة عام 1957 في مدينة أريحا، ويُعد من أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في فلسطين.
- شغل منصب أمين عام حكومة أحمد قريع الثالثة عام 2005 ورئيس ديوان رئيس الوزراء.
- عمل وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك في المفاوضات الاقتصادية لاتفاقية أوسلو، وخاصة بروتوكول باريس.
- تولى رئاسة مجالس وشركات فلسطينية بارزة، منها شركة باديكو، معهد الأبحاث الاقتصادية، ومركز التجارة الفلسطيني.
- انتُخب رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين بين 2022 و2025.
- حاصل على بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت (1981)، وماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت (1983).
