شهاب / خاص
قال الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية، عبد المجيد مراري، إن الاحتلال الإسرائيلي يصرّ على تهجير قطاع غزة من خلال إخلاء منازل المواطنين بمدينة غزة وقصفها، ما يشكّل إبادة جماعية وانتهاك لكل قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقية جنيف.
وأكد مراري، في تصريح خاص لوكالة شهاب، اليوم السبت، أن الاحتلال يقوم بجريمة إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري، تحت مسمع ومرأى العالم العاجز عن تطبيق قواعد القانون الدولي ومعاقبة "إسرائيل"، مع ضوء أخضر من الولايات المتحدة، الشريك في الإبادة الجماعية، بما يتوافق مع المادة (3) من اتفاقية جرائم الإبادة الجماعية، التي تُعاقب كل من شارك أو حرّض أو ساهم بأي شكل في هذه الجرائم.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعدّ فاعلًا أساسيًا في هذه الإبادة، حيث شنت حملة مسعورة ضد المحكمة الجنائية الدولية لفرضها عقوبات على "إسرائيل".
وأشار إلى أن هناك تحقيقات جارية على مستوى القضاء الدولي، رغم صمت بعض الجهات، وأن هناك تحركات قضائية على مستوى عالمي تشمل توقيف جنود ومطلوبين في عدة دول أوروبية، إضافة إلى شكايات ضد شخصيات "إسرائيلية" أمام القضاء الفرنسي، كما وضعت هولندا شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير ضمن قائمة العقوبات، وأصدرت بحقهم مذكرات اعتقال.
وختم مراري قوله بأن "قيادة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مُجرَمة بمفهوم القانون الدولي، بمعنى أنها مطلوبة لعدد من قضاة العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الشريك المباشر، ويجب أن تكون هي كذلك مستهدفة بكل الإجراءات القضائية التي تتحرك الآن في العالم".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" جرائم حرب بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، التي تقدم غطاءً سياسيًا وعسكريًا للاحتلال ضد المدنيين بغزة.
وخلّفت الإبادة 64,756 شهيدًا و 164,059مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
