أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نداءً دوليًّا دعت فيه إلى تصعيد الحراك الشعبي والسياسي اعتراضًا على ما وصفته بـ«عدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع» بحقّ سكان قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار ووقف التهجير القسري.
وجاء في بيان الحركة الذي وزّعته اليوم دعوةٌ إلى اعتبار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة (19 و20 و21 أيلول/سبتمبر) «مسيرات غضب» ضدّ الاحتلال والدول الداعمة له، و«صرخة في وجه الصمت والعجز الدولي»، بحسب نص البيان. وطالبت الحركة «أصحاب الضمائر الحيّة وكل الشعوب الحرّة حول العالم» بالمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات والتظاهرات أمام السفارات والمؤسسات الدبلوماسية للدول الداعمة لإسرائيل، للضغط على حكوماتها وإدانة ما سمّته «دعم الإبادة والتواطؤ الدولي».
وسلّطت "حماس" الضوء في بيانها على الحالة الإنسانية في غزة، مؤكدةً أن أكثر من مليوني إنسان محاصَرون في القطاع، وأن «التصعيد الهمجي المتمثل في تدمير الأبراج والبنايات في مدينة غزة وقصفها ليلاً ونهاراً وتهجير سكانها قسرياً» يستلزم تحركًا دوليًا عاجلاً. ودعت الحركة إلى «تفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني» للمطالبة بوقف العنف وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
كما دعا البيان إلى حشد الدعم والأسناد لـ«أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة»، موضحًا أن على المجتمع الدولي والمبادرات الشعبية ضمان حماية الأسطول حتى وصوله، مُحذِّرًا الاحتلال من استهدافه. واعتبرت الحركة أن الأيام القادمة يجب أن تكون «مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي» حتى يتحقق وقف العدوان ورفع الحصار.
النداء تضمن توجيهات محددة للعمل الميداني والدبلوماسي ــ بحسب نص البيان ــ منها تكثيف المسيرات والمظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية ومقرات الدول الداعمة، وكسر حالة «الصمت والعجز الدولي» عبر توحيد الجهود الشعبية والسياسية للمطالبة بإنقاذ المدنيين ووقف التهجير.
في المقابل، مثل هذه الدعوات قد تثير ردود فعل دولية وإقليمية متباينة، بينما تُعدّ استجابة الشوارع والهيئات السياسية والسفارات مؤشرًا على مدى تأثير الحراك الشعبي في فرض أولويات على أجندات بعض العواصم. وستكون الأيام المحددة للاحتجاجات اختبارًا لقدرة المنظمات والنقابات والجهات الداعمة على تنظيم تحركات جماهيرية واسعة ومستدامة، وفق مراقبين.
بيان "حماس" يأتي في ظل تواصل العمليات القتالية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، ما يجعل أي تحرك دولي أو إقليمي يتقاطع مع حسابات أمنية وسياسية معقدة. ولم يشر البيان إلى تفاصيل تنسيقية مع فصائل أخرى أو مع جهات دولية، مكتفياً بالدعوة إلى «تصعيد الحراك الجماهيري» و«توحيد الجهود» حتى مساءلة المجتمع الدولي ووقف ما وصفته الحركة بالإبادة والتهجير.