خاص - شهاب
أكد الحقوقي الفلسطيني ظافر صعايدة أن انتظار توقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة من جانب الاحتلال لن يضع حداً للدمار والجرائم المستمرة ضد المدنيين، مشدداً على ضرورة وجود موقف دولي وشعبي وقانوني واضح لإيقاف الانتهاكات، بما في ذلك محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وقال صعايدة في تصريح لوكالة (شهاب) للأنباء: "استمرار الحصار المفروض على السكان في قطاع غزة منذ سنوات، مع العدوان الذي يشنه الاحتلال منذ أكثر من عامين، أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء ومضاعفة المعاناة الإنسانية نتيجة نقص السلع الأساسية والأدوية والخدمات الحيوية".
وأشار إلى أن إعلان الأمم المتحدة مؤخرا غزة كمنطقة تعاني من المجاعة يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، معتبراً أن هذا الإعلان يشكل مؤشرًا على سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين. وأضاف: "الهدف من هذه السياسة هو دفع السكان إلى مغادرة القطاع وتهجيرهم، وتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن، وهذه تعتبر جريمة حرب بكل معنى الكلمة".
وحذر صعايدة من استمرار استهداف الأبراج السكنية، قائلاً: "الاحتلال يزعم أن هذه الأبراج تستخدم لأغراض عسكرية، ولكن لم يقدم أي دليل ملموس على ذلك، فيما يستهدف المدنيين العزل، ما يفاقم الكارثة الإنسانية ويضيف جرائم جديدة إلى سياسة التجويع".
وشدد الحقوقي على أن رفع الحصار بشكل فوري ووقف العدوان يتطلب إجراءات عاجلة على المستويين القانوني والدولي، معتبراً أن الاعتماد على إرادة الاحتلال فقط لن يوقف الانتهاكات.
وتابع: "من دون موقف دولي واضح وتفعيل القانون الدولي، لن يكون هناك أي رادع للاحتلال عن ارتكاب هذه الجرائم".
كما دعا صعايدة إلى محاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وممارسة ضغط شعبي وقانوني لمواجهة الانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أن استمرار العدوان والحصار منذ عامين تسبب في تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.
واختتم صعايدة قائلاً: "هذه مأساة إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وإيقاف سياسة التجويع والدمار في قطاع غزة، قبل أن تتفاقم الكارثة وتصبح النتائج لا يمكن إصلاحها".