عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس.
وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن المقاومة الفلسطينية مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقّه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرّت بذلك الشرائع والقوانين الدولية.
وجددت الحركة رفضها بشكل مطلق تماهي تصريحات رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة التي تحاول تشويهها عبر اتهامها باستهداف المدنيين.
وأكد أن كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل، معتبرة تأكيد رئيس السلطة أن حركة حماس لن يكون لها دور في الحكم تعديًا على حقّ شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وخضوعًا مرفوضًا لإملاءات ومشاريع خارجية.
وشددت الحركة، أنه لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا وفي صدور شعبنا، مستنكرة مطالبة رئيس السلطة بتسليمه، لا سيما في ظلّ ما يتعرّض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة حشية، وما يقترفه المستوطنون المسلّحون وجيش الاحتلال من جرائم واعتداءات همجية ضدّ المدنيين العُزّل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن السبيلَ الوحيدَ لحماية القضية الوطنية والتصدي لمشاريع الاحتلال الفاشي الرامية إلى إبادة وتهجير شعبنا في غزة، وضمّ الضفة وتهويد القدس والأقصى، هو الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم، حتى تحقيق تطلعاتِ شعبنا في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، أكد أنه لن يكون لحركة حماس دور في الحكم في دولة فلسطين في المستقبل. جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو من رام الله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.
ودعا عباس حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى تسليم سلاحها، مؤكدًا أنه لا يريد للدولة الفلسطينية أن تكون مسلّحة، بل أن تكون "دولة متحضّرة عصرية خالية من السلاح والعنف والتطرف، تحترم القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتلتزم بالانتقال السلمي للسلطة". كما دعا عباس إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
