كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 شركة، بينها أربع منصات عالمية رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
ووفقًا للتقرير –الذي استندت إليه وكالة "رويترز"– فإن قاعدة البيانات المحدثة تضم حاليًا 158 شركة، بعد إضافة 68 شركة جديدة منذ يونيو/حزيران 2023، بينما أُزيلت سبع شركات لم تعد منخرطة في الأنشطة محل الجدل.
ومن بين الشركات المدرجة في القائمة Airbnb وBooking.com وExpedia وTripAdvisor، إلى جانب عشرات الشركات العاملة في مجالات البناء والعقارات والتعدين والمحاجر، وهي قطاعات تُعدّ محورية في توسّع المستوطنات بالضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات الجديدة المُدرجة مقرها في إسرائيل، إلا أن القائمة تشمل أيضًا شركات مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
وأكدت المفوضية أن على الشركات التي يُثبت تسببها أو مساهمتها في انتهاكات لحقوق الإنسان أن تتعامل مع هذه الآثار أو تتعاون لمعالجتها عبر آليات مناسبة. كما لفتت إلى أن القائمة ليست شاملة بالكامل، إذ لا تزال أكثر من 300 شركة أخرى قيد المراجعة قبل اتخاذ قرار بإدراجها أو استبعادها.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقرير يؤكد "مسؤولية العناية الواجبة على الشركات العاملة في مناطق النزاع، لضمان أن أنشطتها لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان".
في المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير، واعتبرت القائمة "أداة سياسية"، مشيرة إلى أن الأنشطة التجارية في هذه المناطق تجري –بحسب تفسيرها– بصورة قانونية، نافية استهدافها خرق القانون الدولي.