قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء ، إن النساء يحرمن للعام الثاني على التوالي من بروتوكولات وبرامج الفحص المبكر للوقاية والتشخيص والعلاج من سرطان الثدي.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن فاعلية ما تم تطبيقه من البروتوكولات الوقائية غير مؤكدة نتيجة تدمير مراكز الرعاية الأولية وأقسام الفحص والتصوير التشخيصية، وأن النساء اللواتي تم تشخيصهن بالمرض قُبيل وخلال الحرب لا يتوفر لهن أدنى مقومات العلاج التخصصي والمتابعة الطبية.
وأشارت إلى أن أدوية السرطان من الخدمات الأكثر تضررًا جراء أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وخاصة لمرضى سرطان الثدي، مؤكدة أن تدني مستويات التغذية السليمة ترك آثارًا كارثية على النساء المصابات.
وأضافت الوزارة أن المنظومة الصحية في غزة تفتقر إلى مقومات الوقاية والسيطرة وطرق الكشف المبكر ورصد الحالات، وهو ما يتعارض مع التوجهات الصحية الدولية، مشيرةً إلى حاجة عدد من النساء المصابات إلى العلاج الإشعاعي غير المتوفر في القطاع، بالإضافة إلى حرمانهن من السفر للخارج لتلقيه.
ولفتت إلى أن إغلاق المعابر، ومنع دخول الأدوية، وتدمير مراكز العلاج التخصصي، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي يُفاقم خطورة الحالة الصحية للعديد من النساء المصابات.