أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة يمثل امتدادًا لمحاولات كسر الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب العقدين، مشددة على أن اعتراضه من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" في المياه الدولية سيُعد "عملاً غير قانوني" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت ألبانيزي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، إن إسرائيل خلال العامين الماضيين تصرفت على نحو أدى إلى اتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل الحرب المستمرة على القطاع وما خلّفته من ضحايا مدنيين ودمار واسع.
وأوضحت أن الهدف من "أسطول الصمود" هو محاولة كسر الحصار الظالم المفروض على غزة، مؤكدة أن هذه المحاولة تتماشى مع القانون الدولي والحقوق الإنسانية، ولا ينبغي وصفها بأي شكل بأنها تهديد لأمن أي طرف.
وأضافت المقررة الأممية أن المساعدات الإنسانية التي تحملها السفن ليست سوى قطرة في بحر الاحتياجات الهائلة لسكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من مليوني إنسان يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل استمرار الحرب والحصار.
وانتقدت ألبانيزي بشدة موقف المجتمع الدولي الذي قالت إنه يقف "متفرجًا" على ما يجري في غزة، رغم وضوح الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين.
وشددت على أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية سيشكل سابقة خطيرة، ويؤكد نهج الاحتلال في الاستهتار بالقانون الدولي، داعية إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الفاعلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق سكانها.