أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية بقطاع غزة أن عناصر من ميليشيات المدعو ياسر أبو شباب شرعوا خلال الساعات الأخيرة في التواصل مع عدد من وجهاء العائلات والمخاتير، بهدف فتح قنوات اتصال غير مباشرة مع وزارة الداخلية، تمهيدًا لتسوية أوضاعهم القانونية والعشائرية وضمان عدم ملاحقتهم ميدانيًا في المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن هذه التحركات تجري بسرية تامة عبر وسطاء محليين نقلوا رسائل متبادلة بين قيادة جهاز الشرطة في غزة وأفراد الميليشيات الراغبين بتسليم أنفسهم، حيث تم التوافق على آلية محددة لتسليمهم وتقديمهم للمحاكمة مع الحفاظ على سرية الإجراءات القانونية. وأشار إلى أن إفاداتهم ستُعرض أمام القضاء خلال الأيام المقبلة للبت في مصيرهم وفق القانون.
وبيّن المصدر أن قيادة الشرطة تعهّدت عبر الوجهاء بضمان سلامة كل من يبادر إلى تسليم نفسه قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك قبيل تنفيذ حملة أمنية واسعة تستهدف أوكار الميليشيات المتهمة بـ“الارتباط بمخابرات الاحتلال” والإخلال بالأمن الداخلي أثناء الحرب.
وتُعد ميليشيات المدعو ياسر أبو شباب، بحسب المصدر، إحدى الأدوات التي سعت إسرائيل إلى صناعتها داخل غزة لنشر الفوضى وإحداث مواجهة داخلية مع فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية، في محاولة لتطبيق ما يُعرف بـ“نموذج صوملة غزة”، أي استنساخ سيناريو الحرب الأهلية على غرار النموذج الصومالي.
ويتمركز أبو شباب حاليًا مع عدد من عناصره في منطقة الدهنية شرق رفح، حيث يحظى بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توفر له الغطاء لتنفيذ عمليات خاطفة ضد أهداف مدنية وعسكرية. وكشفت مصادر أن تحقيقات ميدانية جارية تشير إلى ضلوع مجموعات تابعة له في حادثة اعتقال الطبيب مروان الهمص، مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة، من إحدى النقاط الطبية برفح قبل نحو شهرين، إضافة إلى تورطه في حوادث أخرى ستُكشف تفاصيلها لاحقًا.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقتٍ يبدأ فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عقب مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عليه، والذي ينصّ على وقف العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال من عدد من المواقع في مدينتي غزة وخانيونس، مقابل تسليم المقاومة جثامين وأسرى خلال 72 ساعة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المتعدد المراحل.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، نقلاً عن الصحفي آفي برئيلي، أن الجيش الإسرائيلي اعترض خلال نقاش أمني مطول على مقترح جهاز “الشاباك” بشأن إمكانية نقل عناصر الميليشيات المدعومة في غزة إلى معسكرات مغلقة في غلاف غزة بعد انتهاء الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن المقترح كان يهدف إلى احتواء العناصر المسلحة الموالية لحماس والفصائل الأخرى في مناطق محددة لتقليل تهديدهم على المدنيين الإسرائيليين والمناطق الحدودية، لكن قائد المنطقة الجنوبية رفض الخطة بحجة أن الخطر الذي قد تشكله هذه العناصر أكبر من قدرة الجيش على ضمان حمايتهم بالكامل، مشيرًا إلى احتمال هروب بعضهم تحت وعود بالعفو من قبل حماس.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الاستخبارات العسكري “أمان” رصد دلائل على احتمال فرار بعض العناصر بعد تلقيهم وعودًا بالعفو أو الحماية، ما يزيد من تعقيد تنفيذ أي خطة احتواء. وأضافت أن الجيش يرى أن التحكم الكامل بهذه العناصر داخل معسكرات مغلقة أمر بالغ الصعوبة في ظل استمرار التوترات الأمنية.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن أي تحرك لنقل هذه العناصر يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجيش والشاباك والجهات الاستخباراتية الأخرى، مشيرين إلى أن الفشل في احتواء هذه المجموعات قد يؤدي إلى عمليات ضد أهداف مدنية أو عسكرية داخل إسرائيل.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة القضاء العسكري التابعة للمقاومة في 2 يوليو/ تموز الجاري صدور قرار من المحكمة الثورية بغزة بحق ياسر أبو شباب، وفق أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960 وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979، حيث يواجه ثلاث تهم رئيسية:الخيانة والتخابر مع جهات معادية،تشكيل عصابة مسلحة، العصيان المسلح.