ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون، وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والمتعاونين مع العدو الصهيوني في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وأكدت الفصائل، في بيانها ، اليوم الأربعاء، أن الحملة الأمنية تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني من مختلف الفصائل، وبإسناد من أمن المقاومة، بهدف إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني.
ودعت الفصائل جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين، مشددة على أن التستر على الهاربين والمجرمين يُعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الخارجون عن القانون.
ووجّهت الفصائل رسالتها إلى العصابات الإجرامية التي يُغذيها الكيان الصهيوني بأنه "لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من اللصوص وقطاع الطرق"، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في أي عمل إجرامي سيُحاسب وفق القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحد.
وختمت الفصائل بيانها بالتأكيد على أن الحملة الأمنية "ضرورة وطنية ملحّة هدفها حماية المواطن الفلسطيني"، موجهة التحية والفخر إلى أبناء المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية على جهودهم وتضحياتهم التي تُشكّل مفخرة لكل فلسطيني ووطنيٍّ حر.
