خاص - شهاب
أدان محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان لستة أشهر إضافية مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مهران في تصريح خاص بوكالة شهاب إن اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحة على حماية الطواقم الطبية والمستشفيات وتحظر اعتقال أو استهداف العاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة، موضحا أن المادة 18 من الاتفاقية تؤكد على أن المستشفيات المدنية لا يجوز أن تكون هدفا للهجمات في أي وقت وأن الأشخاص المخصصين لتشغيل هذه المستشفيات يجب احترامهم وحمايتهم.
وأكد أن اعتقال مدير مستشفى في ظل ظروف إنسانية كارثية يعاني فيها القطاع من نقص حاد في الكوادر الطبية يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي ويهدف لتعطيل المنظومة الصحية بالكامل، لافتا إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يعتبر أي هجوم أو اعتقال متعمد للطواقم الطبية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأشار إلى أن ما يسمى بمحاكمات الاحتلال للفلسطينيين لا تتوافق مع أدنى معايير العدالة الدولية حيث تفتقر للحياد والشفافية وتستند لقوانين عسكرية تمييزية، مؤكدا أن القانون الدولي يفرض على قوات الاحتلال ضمان محاكمات عادلة للمعتقلين وفق المعايير الدولية المعترف بها وليس وفق قوانين عسكرية استثنائية.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط الفوري على إسرائيل للإفراج عن الدكتور أبو صفية وجميع الأطقم الطبية المعتقلين، مؤكدا أن اعتقال الأطباء في ظل كارثة إنسانية يشكل جريمة مركبة ضد الإنسانية.
وختم بالتأكيد على أن هذه الجرائم موثقة وستكون محل محاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيواجهون العدالة الدولية عاجلا أم آجلا.