قال المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر إن افتتاح فروع البنوك في غزة دون إتاحة السحب والإيداع الفعلي للمواطنين لا يغير من الأزمة شيئًا، مؤكدًا أن فتح الأبواب بلا سيولة يترك الحسابات مجمّدة ويجبر المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء ودفع عمولات باهظة للحصول على الكاش.
وأضاف أبو قمر، في تصريحات صحفية، أن لا معنى لعودة العمل المصرفي ما لم تُضخ أموال نقدية تتيح التعامل الطبيعي دون خسائر، مشددًا على أن السيولة هي شريان الحياة الاقتصادية وضمان استمرار النشاط التجاري ودفع الأجور.
وأوضح أن عامين من الدمار أصابا 95% من البنية المصرفية وتسببا بخسائر بمئات الملايين، مشيرًا إلى أن تشغيل فروع محدودة بشكل مرحلي لا يكفي دون خطة عاجلة لتأمين السيولة وحماية مدخرات المواطنين.
وبيّن أن التقارير الدولية قدّرت كلفة إعادة الإعمار المالي بنحو 42 مليون دولار، لكن الحاجة الفورية تتمثل في كبح السوق السوداء وضمان وصول النقد للفروع والصرافات.
وأكد أبو قمر أن الرؤية المطلوبة لإنعاش الاقتصاد الغزّي تقوم على ضخ السيولة المنتظمة عبر القنوات الرسمية، وتوسيع أنظمة الدفع الرقمي، وبناء الثقة مع المواطنين من خلال إلغاء العمولات المبالغ فيها وضمان الودائع.