أدانت وزارة الخارجية في دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.
واعتبرت الخارجية، في بيانها، هذه الخطوة تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الدوحة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأمس الأربعاء، صادقت "الهيئة العامة للكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها، الذي طرحه رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض “سيادة إسرائيل” على مستوطنة “معاليه أدوميم” الذي قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان.