استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بأشد العبارات، قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال المحامي الحقوقي مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، أثناء عودته من السفر اليوم الأحد.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الاعتقال يمثل تصعيدا خطيرا في استهداف الأصوات الحقوقية والمدافعين عن الحريات العامة في الضفة الغربية.
وأضافت أن هذا الاعتقال يأتي بعد حملة تحريض ممنهجة وغير مسبوقة استهدفت كراجة ومجموعته على خلفية منشورات مفبركة ثبت زيفها عبر تقارير منصات التحقق المحلية، في محاولة مكشوفة لتشويه السمعة وتكميم الأفواه والتغطية على الانتهاكات المتواصلة بحق النشطاء والمعارضين.
وأكدت على أن استهداف المحامي كراجة، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين ومتابعته لملفات الانتهاكات الحقوقية، يشكّل انتقاما من العمل الحقوقي المستقل، ورسالة تهديد لكل من يسعى لفضح ممارسات القمع وانتهاك القانون.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجة، ووقف سياسة الاعتقالات التعسفية والتحريض الإعلامي ضد النشطاء والحقوقيين.
وحمّلت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن تداعيات هذا السلوك القمعي الذي يمس الحريات العامة، والذي يمثل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء في استهداف المدافعين عن الحرية والعدالة.