قال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار وزير جيش الاحتلال يوآف كاتس، بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، يمثل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها، وعلى رأسها القتل البطيء بحقّ المعتقلين والتستر عليها.
وأوضح النادي أن القرار يأتي في ظل تصاعد المطالبات بالسماح للجنة الدولية باستئناف زياراتها، والتي أوقفها الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة، لا سيما بعد اتضاح حجم الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي تعرض لها الأسرى، والتي تكشفت بشكل أكبر عقب صفقة التبادل الأخيرة.
وأشار نادي الأسير إلى أن توقيت القرار يسبق بساعات انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال للنظر في التماس مقدَّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية، وهو التماس تم تأجيل النظر فيه مرارًا منذ بدء الحرب، وسط إصرار إسرائيلي على ربط الملف باحتجاز أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة.
وأكد النادي أن هذا القرار يعكس نية الاحتلال في الاستمرار بسياسات التعذيب والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، مطالبًا بضغط دولي لوقف هذه الممارسات وتأمين الحماية الدولية للأسرى داخل السجون.