اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن حملة تضليل وتزوير ممنهجة عبر نشر أسماء وصور لأشخاص أحياء على أنهم قُتلوا في العدوان الأخير، في وقت ارتكب فيه مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 109 فلسطينيين خلال 12 ساعة فقط، بينهم 52 طفلًا و23 امرأة.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال يواصل نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق بهدف التغطية على جرائمه ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال نشر قائمة تضم 26 اسمًا و21 صورة زعم أنها لضحايا العدوان الذي بدأ قبل 24 ساعة.
وبيّن البيان أن التدقيق في القائمة كشف عن وجود أسماء غير حقيقية وغير عربية، وأخرى وهمية أو مكررة بعد التلاعب في ترتيبها الثلاثي، إضافة إلى أسماء لأربعة أشخاص أحياء لم يتعرضوا لأي استهداف، فضلًا عن ضحايا ارتقوا في أماكن وأزمنة مختلفة عمّا ورد في القائمة الإسرائيلية.
واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تضليل إعلامي متعمّدة تهدف إلى تبرير الجرائم الإسرائيلية وشيطنة الضحايا الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول عبرها تزييف الوعي العالمي وصرف الأنظار عن جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة.
وفي المقابل، أكد البيان أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأخيرة مجازر مروّعة أودت بحياة 109 مدنيين منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، من بينهم 52 طفلًا و23 امرأة و4 من كبار السن و7 من ذوي الإعاقة، واصفًا ما يجري بأنه “جرائم إبادة ممنهجة” ضد السكان المدنيين العُزّل.
وأشار المكتب إلى أن الاحتلال ينتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، من خلال استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة "الرد" أو "الدفاع عن النفس"، وهي ذرائع وصفها البيان بأنها واهية ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأكد البيان أن القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال وما ينتج عنها من قتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، وتعكس سياسة إسرائيلية منظمة لاستخدام القوة العمياء ضد الفلسطينيين.
ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الجماعي، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالب المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الوسطاء والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إلزام الاحتلال بوقف عدوانه فورًا وتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من الجرائم المتواصلة.