خاص / شهاب
قال المستشار القانوني أسامة سعد، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل تحديًا صارخًا للنظام الدولي والقانون الإنساني، وتكشف مجددًا الوجه الإجرامي للاحتلال الذي يواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح سعد في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن الاحتلال "يمارس جرائم متواصلة ضد شعبنا الذي يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه المغتصبة"، مشيرًا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير شرعي يؤكد أن وجوده يشكل خروجًا عن القانون الدولي، وبالتالي فإن مقاومته حق وواجب وطني على جميع أفراد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن طرح مثل هذا القانون في الكنيست "يعني أن الاحتلال يتحدى النظام العالمي الذي أقر حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، ويحاول في الوقت ذاته تشويه صورة النضال الفلسطيني المشروع بجعله يبدو كأنه جريمة جنائية".
وأكد المستشار سعد أن المفارقة الواضحة هي أن الاحتلال بات يُنظر إليه في العالم كمجرم حرب، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائه ووزير دفاعه السابق، ورفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
وشدد على أن أي قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين سيجعل من كل عملية تنفيذ حكم "جريمة قتل بشعة بحق مواطنين يمارسون حقًا طبيعيًا وقانونيًا في مقاومة احتلال مجرم"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الانحدار الخطير في ممارسات الاحتلال.