خاص / شهاب
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى إعلان حرب صريح على الإنسانية والقانون الدولي بأسره، مشيراً إلى أن تطبيقه سيحول "إسرائيل" لدولة منبوذة عالميا.
وأشار مهران، في تصريح خاص لوكالة شهاب، إن هذا القانون الوحشي يعيد العالم لعصور الهمجية والبربرية التي سبقت نشوء القانون الدولي الإنساني.
وذكر، أن إعدام الأسرى كان يمارسه النازيون في الحرب العالمية الثانية وهو ما دفع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقيات جنيف لمنع تكرار هذه الفظائع.
وأضاف الخبير الدولي، أن موافقة نتنياهو على القانون تضعه في نفس خانة مجرمي الحرب عبر التاريخ، لافتاً إلى أن التاريخ لن يرحمه وأن المحكمة الجنائية الدولية ستلاحقه حتى آخر أيامه.
وأضاف، أن نتنياهو يدرك أن مصيره السجن الدولي لذلك يحاول تصفية الشهود من الأسرى الفلسطينيين، محذراً من أن صمت المجتمع الدولي على هذا القانون سيعني انهيار منظومة القانون الدولي الإنساني بأكملها.
ودعا لفرض عقوبات دولية فورية وقطع العلاقات الدبلوماسية وتجميد العضوية "الإسرائيلية" في الأمم المتحدة إذا تم تطبيق القانون.
وختم بنداء عاجل للدول العربية والأجنبية لعقد قمة طارئة واتخاذ موقف تاريخي حاسم، مردفا، "السكوت على إعدام الأسرى يعني المشاركة في الجريمة وأن الأسرى الفلسطينيين أمانة في أعناق الجميع وأن الدفاع عنهم واجب وقانوني وإنساني".