أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أي قوة دولية يجري بحث نشرها في قطاع غزة يجب أن تكون مفوضة رسميًا من مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي وضمان الدور الأممي في أي ترتيبات أمنية مقبلة تخص القطاع.
وقال غوتيريش، خلال تصريحات أدلى بها على هامش مناقشات مجلس الأمن حول مشروع القرار الأميركي بشأن إنشاء قوة دولية في غزة، إن الأمم المتحدة تشارك بنشاط في الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع، مؤكدًا أن المنظمة تسعى لضمان وصول الإغاثة إلى جميع المحتاجين دون عراقيل.
وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة تدعم بقوة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية كجزء من رؤية شاملة لتحقيق سلام دائم وعادل.
وأشاد غوتيريش بدور دولة قطر، واصفًا إياها بأنها "صانعة سلام في الشرق الأوسط والعالم"، مشيرًا إلى جهودها المتواصلة في الوساطة بملف غزة والمساهمة في تسهيل المفاوضات الإنسانية والسياسية.
ويأتي تصريح غوتيريش في وقت يناقش فيه مجلس الأمن مسودة مشروع قرار أميركي يقترح إنشاء قوة استقرار دولية للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية بقطاع غزة، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن طبيعة التفويض وآلية المشاركة في القوة المقترحة.