قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في خطوة تُعدّ من أكثر التشريعات تطرفًا في تاريخ المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، دون إمكانية تخفيف العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.
وفي 3 نوفمبر الجاري، كانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت المشروع بالقراءة الأولى، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت في المراحل التشريعية المقبلة. فيما سبقت ذلك، في 28 سبتمبر الماضي، مصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية أخرى على طرح المشروع ذاته للتصويت المبدئي في الكنيست.
ووفق النظام التشريعي الإسرائيلي، تمر مشاريع القوانين بعدة مراحل تُعرف بـ"القراءات"، يتم خلالها مناقشة البنود في اللجان المختصة قبل التصويت عليها في الجلسات العامة، بحسب الموقع الرسمي للكنيست.
وذكرت هيئة البث العبرية أن المشروع تقدّم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه التحريضية ضد الفلسطينيين ودعواته المتكررة لتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في إطلاق النار.
في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المشروع، واعتبرته تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال الإسرائيلي وامتدادًا لسياساته القائمة على الإرهاب الرسمي وانتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن الخطوة تمثل محاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفته بالجريمة الجديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، ومطالبة بتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة السجون وكشف الانتهاكات المروّعة التي تفاقمت مؤخرًا، خاصة بعد فضيحة مركز احتجاز "سديه تيمان".