صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولية، على مشروع قانون جديد يمنح الحكومة صلاحية إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية داخل إسرائيل دون الحاجة إلى موافقة قضائية مسبقة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التشريع المقترح يحوِّل ما يُعرف بـ"قانون الجزيرة" من إجراء مؤقت كان يُفعَّل خلال حالات الطوارئ، إلى قانون دائم يسمح بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية بشكل كامل ودون قيود زمنية.
وخلال الجلسة العامة، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي إن "المرحلة المؤقتة انتهت، ويجب تمرير القانون الجديد سريعًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتثبيت الصلاحيات التي استخدمتها سابقًا ضد قنوات أجنبية.
وحصل المشروع على تأييد 50 عضوًا من أصل 120، مقابل 41 معارضًا، وفق المصدر ذاته، على أن يُعرض لاحقًا لقراءتين إضافيتين قبل أن يصبح نافذًا.
وبحسب نص المشروع الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنير عن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، فإن القانون يتيح إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون ارتباط بحالة الحرب أو الطوارئ، في حال اعتُبرت تهديدًا لأمن الدولة.
وكان الكنيست قد أقرّ في نيسان/أبريل 2024 تشريعًا مؤقتًا سمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية تُتهم بـ"الإضرار بأمن إسرائيل"، وعُرف حينها بـ"قانون الجزيرة" لكونه استُخدم أولًا ضد شبكة الجزيرة القطرية.
وفي أيار/مايو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال رسميًا على قرار نتنياهو وكراعي بإغلاق مكاتب الجزيرة داخل الأراضي المحتلة، ودخل القرار حيّز التنفيذ فور توقيعه.