خبير نرويجي: على إسرائيل تعويض الاتحاد الأوروبي عن تدمير مشاريعه في غزة
أكد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في مركز حقوق الإنسان بجامعة أوسلو، غنتيان زيبيري، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تدمير المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية التي أُنشئت بتمويل من الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، مشدّدًا على وجوب إلزامها بدفع تعويضات عن تلك الخسائر.
وقال زيبيري، في مقابلة صحفية ، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع رغم إعلان وقف إطلاق النار يمثل "مشكلة كبيرة"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لضمان احترام الهدنة ووقف الاعتداءات على البنية التحتية المدنية.
وأشار الخبير النرويجي إلى أن التدمير الواسع لمشاريع الاتحاد الأوروبي في غزة لا يُعد مجرد خرقٍ للقانون الدولي الإنساني، بل اعتداءً مباشرًا على التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه المجتمع الدولي.
وكانت إسرائيل قد دمّرت خلال الحرب الجارية مئات المشاريع المدنية في قطاع غزة، من بينها مدارس ومرافق صحية ومراكز خدمية ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وتشير تقارير حقوقية أوروبية إلى أن القصف الإسرائيلي طال شبكات المياه والصرف الصحي، ووحدات التحلية التي تخدم آلاف النازحين، إضافة إلى مدارس ومبانٍ بلدية أُنشئت بتمويل أوروبي مباشر.
ووفقاً لمركز "يوروميد لمراقبة حقوق الإنسان"، فقد دُمّر أو تضرر ما لا يقل عن 150 مشروعاً تنموياً مموّلاً من الاتحاد الأوروبي منذ مطلع الألفية، في انتهاكٍ متكرر للقانون الدولي الإنساني، بينما تُقدّر المفوضية الأوروبية قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بأكثر من 18 مليار دولار حتى مطلع عام 2024.