اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإجماع، يوم الجمعة من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قرارًا جديدًا لتعزيز دعم المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاث في فلسطين، وتكثيف جهود الاستجابة الطارئة لاحتياجات العمال وأصحاب العمل، إضافة إلى دعم برنامج التعافي وإعادة الإعمار.
وأفاد القرار بأن المجلس اطلع على التقدم المتحقق في خطة الاستجابة للطوارئ وبرنامج الإنعاش، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مكتب العمل الدولي في تلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين من عمال وأصحاب منشآت.
كما أشاد المجلس بالمساهمات المالية التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، ودعا الدول الأخرى إلى تقديم المزيد من الدعم لضمان التنفيذ الكامل لبرامج المنظمة في فلسطين، بما يعزز العمل اللائق ويكرّس العدالة الاجتماعية.
وحثّ القرار أطراف الإنتاج، وبالتعاون مع المنظمة، على إعطاء أولوية للتمويل المستدام لبرامج التشغيل الفلسطينية، بما يشمل دعم صندوق التشغيل الفلسطيني باعتباره المظلة الوطنية الرئيسية لتنفيذ برامج العمل اللائق، إلى جانب دعم مشاريع التشغيل كثيفة العمالة وبرامج ريادة الأعمال.
ورحّب المجلس بعزم المنظمة عقد اجتماع لتعبئة الموارد على هامش الدورة 356 لمجلس الإدارة في مارس/آذار 2026، بمشاركة شركاء التنمية وأعضاء المجلس والجهات ذات الصلة، بهدف توسيع قاعدة الدعم لبرنامج عمل المنظمة في فلسطين. ووجّه المجلس المدير العام إلى تضمين مخرجات هذا الاجتماع ضمن الملحق الخاص بتقرير “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة” المقرر عرضه في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي.
كما دعا المجلس إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين، وضمان وصولهم الآمن إلى أماكن عملهم، ومتابعة معالجة الأولويات طويلة الأجل المرتبطة بسوق العمل في فلسطين.