أكد رئيس غرفة تجارة غزة، عائد أبو رمضان، أن "التنسيقات غير القانونية" أصبحت سببًا مباشرًا في صناعة اقتصاد أسود وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وأوضح، في تصريح صحفي، أن المبالغ المدفوعة لهذه التنسيقات منذ بدء العدوان حتى نوفمبر 2025 وصلت إلى 976 مليون دولار، ما يعكس حجم التشوه الذي أصاب السوق الغزّي.
وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين ما جرى الاتفاق عليه رسميًا وما يجري على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في السلع وارتفاع كبير في الأسعار.
كما لفت إلى أن قيود الاحتلال المفروضة تشمل مختلف السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، ومواد البناء، ومستلزمات الإيواء، والأدوية، وقطع الغيار، ما تسبب في انهيار سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
